العدل أساس المُلك

إذا كان العدل أساس الملك .. فاستقلال القضاء هو أساس العدل ..
فالعدالة تقوم على المساواة المحكمة .. واستقلال القضاء هو أداة تحقيق العدالة ..


وبغير العدل يضطرب الطريق، ويصبح الوضع ضرباً من ضروب التخبط في الظلام، او السير نحو المجهول.

وبغير استقلال القضاء لا سيادة للقانون ولا كفالة لحقوق المواطنين ولا حامي لحرياتهم وحرماتهم ..

ذلك لأن العدل واحد من اغلى وأسمى مقومات الحياة ومن أقوى وأرسخ دعائمها، فشعور المواطن بأن العدل قريب منه، ميسر له، تخلو طريق إليه من الموانع والعوائق، يمنحه الإحساس بالراحة والأمان، مما يجعله إلى تحقيق غاياته أقرب، وعلى القيام بدوره في بناء مجتمعه أقدر.. فإذا ساد العدل في مجتمع من المجتمعات فإن الإنسان حتما سيعيش آمناً في نفسه آمناً على أهله وماله وبالتالي يشعر بانتمائه الحقيقي للمجتمع الذي يعيش فيه..

العدل لا يجيء ولا يتحقق من تلقاء نفسه، وليس للإنسان أن يقتضيه لنفسه بنفسه، فتكون الغلبة للفرد دون الحق، وحينئذ تعم الفوضى التي لا تبقي ولا تذر، وإنما تحقيق العدل هو واجب الدولة ورسالتها في إقامته بالقسط بين الناس وتأمينهم على حقوقهم عن طريق صرح القضاء العادل، وأن تميط عن طريقه ما قد يعترض سبيله نحو بلوغ غايته وأداء مهمته.

تجليات استقلال القضاء في الوطن العربي سرعان ما تنجلي بمراجعة باقي المقتضيات التشريعية الخاصة بتنظيم القضاء. ذلك أن المبدأ الدستوري العام و المطلق، يفرغ من محتواه بأحكام قانونية، منها الدستوري و منها التشريعي، تخصصه و تقيده، ينعكس من خلال التدخل السافر للسلطة التنفيذية في أمور القضاء و يظهر خضوع القضاء للسلطة التنفيذية في البلدان العربية أولا في نصوص الدستور ذاته و الذي يمنح للسلطة التنفيذية حق تعيين قضاة المحاكم وعزلهم.

يظهر كيف تهدم مختلف هذه النصوص مبدأ استقلال السلطة القضائية نظرا للإشراف الموسع، إن لم نقل للوصاية المطلقة، لبعض أعضاء السلطة التنفيذية ممثلة في رؤساء الدول و وزراء العدل العرب، على تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و تأديبهم. ذلك أن السلطة الخاضعة، سلطة ناقصة. فيكون القاضي المتعلق مصيره بالسلطة التقديرية لجهات أخرى، مقيدا في عمله، غير حر في توجهاته. و هو كغيره من البشر ضعيف النفس، قليل البأس، إن لم يكن لرضاء تلك الجهات طالبا، فلن يكون في سخطها راغبا. و يزيد الطين بلة أن النظم السياسية العربية، نظم أشخاص لا مؤسسات. فإذا اتضحت الأمور، فلن يكون في التفصيل سوى قصور.. ومتى ما تخلصنا من الوصاية على القضاء .. فذلك هو الدواء وبذلك نكون قد قضينا على الداء